وفي عبد بين اثنين كاتبة واحد ثم أعتقه الآخر، قال من قال: ولاؤه لمن أعتقه، وقال أبو عبد الله: ولاءه للذي كاتبه لأنَّه ضامن لشريكه، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطنها، وأمَّا إن كان عليه دين باعها فيه فقيل: ليس للذي يشتريها أن يطأها.
وقال من قال: له وطئها والقول الأول أكثر، وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريَّته حرَّة أو يقدِّم فلان فهي حرَّة فذلك لا يطائها، فإن وطئها في يوم سلَّم أن يموت فيه ولا يقدِّم فلان فأرجو أنَّه لم يطأها حراماً والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول إذا مت فهي حرَّة وعن رجل قال لجاريَّته إن لم يخرج إلى مكَّةفأنت حرَّة ثم لم يخرج وقال: لا أخرج، قال: يستخدمها حتى يموت ثم يعتق فهي حرَّة (¬1).
قلت له: هل يطأها؟ قال: لا.
وعن رجل قال لغلامه إن لم يفعل كذا وكذا فأنت حر فقال العبد: لا أفعل فهو مملوك حتى يموت السيِّد ثم هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي قد قاله قد فات فعله، فإنَّه يعتق بذلك أيضاً قبل موت السيِّد.
حكم تحرير والد العبد من مال ابنه العبد:
وعن أبي عبد الله _ رحمه الله في الحرَّة تموت وتترك والدها (¬2) وإخوتها عبيداً وتركت مالاً إنَّه يتشري والداها (¬3) ويدفع إليه ما بقي ولا يشتري الإخوة وإن لم يبع حبس عليه الميراث، فإن مات ولم /25/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أب، ب: فهي حرة. فقط ثم تعتق.
(¬2) في أ، ب: والدها.
(¬3) في أ، ب: والدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق