66 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس. ولا يلى كتبه وحملها الا أمينا ثقة. قيل لأبى معاوية عزان بن الصقر: ما نقول في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: ان معهم رابعا لم يحضر، هل للأمام أن يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم الرابع؟ قال: قلت: ان صاحبهم في الشجب أو سعال أو في سمل، هل يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم؟ قال: لا، الا أن يكون صاحبهم في مثل السوق، فان الإمام ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون. فان لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم الامام حدّ القذف والله أعلم. وسئل عنها: فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فشهد؟ قال: يجلد أيضا. وقد حفظنا عن المسلمين في المقاذف اذا ادعى بينة أن الحاكم أن ينتظر الى وقت قيامه من مجلسه فعسى هذا يكون مثل ذلك والله أعلم. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة، أيؤخره الامام الى أن يأتي ببينته؟ قال: قيل: يؤخره الى قدر ما يقوم من مجلسه. */* "