بسم الله الرَّحمن الرَّحيم: من جواب لأبي الحواري، وعن امرأة لها عم أخ أبيها فزوَّجها ابن ابن عمِّها أو أسفل من ذلك بلا حجَّة على عمِّها، فإذا وقع الجواز لم يفرَّق بينهما، وإن لم يكن وقع الجواز جدَّد العم العقدة، فإن أبى العمُّ أن يجدِّد العقدة زوَّج الولي الذي هو أسفل منه وجاز ذلك، كذلك جاء في الأثر وذكرت في تزويج الولي بعد الولي إلى ما ينتهي، فقد قال من قال: إذا كان مثل عم وأخ وابن عم، فالعمُّ بعد الأخ وابن العمِّ بعد العم، فإذا زوَّج ابن العمِّ وهنالك عم أو أخ فقد قيل: يفرَّق بينهم.
قال من قال: إذا لم يكن هنالك أب فما صحَّ النسب ووقع الجواز لم يفرَّق بينهما، وفي هذا اختلاف كبير من الفقهاء.
وعن رجل تزوَّج امرأة زوَّجه بها رجل أجنبي على رضى وليِّها ودخل بها الزَّوج وبلغ الولي التزويج من بعد الجواز، هل يكون ذك التَّزويج تامًّا كان الولي أباً أو غير أب؟ فعلى ما وصفت فإذا وقع الجواز من قبل تمام الولي فعن محمَّد بن محبوب قد وقعت الحرمة ويفرَّق بينهما، أتمَّ الولي أو لم يتمَّ، كان أباً أو غير أب. وعن موسى بن علي _رحمه الله_ أنَّه إذا أتمَّ الولي من بعد الجواز لم يفرَّق بينهما، فهذا الذي سمعنا معنا في تزويج الأجنبي، وأمَّا عن موسى في الأب فالله أعلم./109/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق