فيه مالك حتى هدم قواعد الشرع، فسفك الدماء الحرام وأباحها بالتهم. وأجاز الولاة الظلمة استصلاح الثلثين بالثلث، طلب ذلك الايالة، فكان ذلك ضغثا على إبالة وتأول فيه/ قول الله تعالى: {وأما الغلام ........................ وأقرب رحما}. وتأول في القسامة وقول القتيل حديث بقرة بني إسرائيل. فقبلوا قول القتيل ودعواه على حقه وقال: لا فرق بين القتيل إذا تكلم بعد الموت وبين المشرف على الموت. وقد قال رسول الله عليه السلام: «أصدق ما يكون الناس عند الموت». ولا شك في صدق من أخبر الصادق عن صدقه. وكان يرى العقوبة بالأموال لحديث حريسة الجبل، ولحديث حاطب، ولحديث السفينة. قال الله عز وجل عن الخضر عليه السلام: {أما السفينة ............................. غصبا}. واستدل بصنيع عمر رضي الله عنه في مقاسمته الأموال، وبفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مال أهل الردة حين اشترط عليهم/ أن ينزع الحَلْقَة والكراع، وعلى ذلك يقبل إسلامهم. وبفعل رسول الله عليه السلام في أهل دُومه الجندل حين اشترط الجحل والنفاحية ولهم الضامنة في أمثالها.
ولنا صفوٌ إلى الاستحسان في أحكام الكتمان كما تقدمت، وقد اختلف الناس فيها.
فقولنا: إن أفعال الظهور وأحكامه مقصورة على الظهور. وأفعال الكتمان وأحكامه مقصورة على الكتمان. ومنهم من أطلق النسخ وفوضه إلى الأمة. ومنهم من جعل أحكام الظهور على التأييد، وفوضها إلى من له أدنى قوة، سلطان أو شيطان، أو فقيه أو سفيه. ومعوّلنا –بعد قول الله تعالى- في الانتقال عن أحكام الظهور إلى الكتمان، والإقتداء برسول الله عليه السلام. وذلك أن الله تعالى جعله أسوة وقدوة قولا وفعلا فَلَنا فيه أسوة حسنة/ وبالله التوفيق.
وأما الأحكام المحدثة في الكتمان فمعولنا فيها على الله سبحانه ثم على رسوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» وفي بعض الروايات: «فهو عند الله حسن». ومعولنا بعد قول الله تعالى: {لئن لم ينته ....................... تقتيلا}. فهذا على مذهبنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق