وقعت المقاسمة. وإن وقعت الوفاة حكمنا لها بميراثها وقضينا منه ديونه وأدينا أماناته وورثنا أولاده وحطنا عليهم أموالهم. وإن عجز المكاتبون واسترقهم القاضي مضى عليهم الرق. وإن وقعت المورايث فعليك أن تأخذ سهمك منهم ومن أثمانهم، وإن قسمت الغنائم فأسهم الفارس ثلاثة أسهم والرجل3 سهما فإن ذلك جائز. وأما إن حكم القاضي بالقود على رجل أوصى/ عند موته أن فلانا هو الذي قتله فافتكّ الرجل بالمال وصالح على دعوة المدعي، هل تجوز معاملته في هذا المال؟ قلنا: نعم وأما على مذهب أبي حنيفة إن غصب رجل مال رجل فصرفه أنّ صاحب المال ليس له في شيئه شيء عند من كان، وإنما له القيمة عند الغاصب. وسوغ لك معاملة الثاني في الشيء المغصوب ولما يفت هذا الحرام بعينه إلى الآن ولا نعمت عين. وكذلك قوله في المرأة يشهد شاهدان زورا عليها أن زوجها طلقها البت فجوز للشاهدين تزويجها والذي ارتشاهما، هذا إن حكم الحاكم. فجعل حكومة الحاكم تكسب الأصول الحارم والفروج الحرام. وليت شعري إن كان يسوغ ذلك أيضا في الدماء. ويبيح دم امرئ مسلم لم يجز بشاهدي زور ولمرتشيهما إن حكم الحاكم بظاهر الأمر عند. وإن كانت تحت قوم يرون العقوبة بالأموال/ ويفتون السلاطين أو يعاقبوا العصاة بذلك فيما تصرف منه ذلك أخذته وما لم يتصرف لا نأخذه، وجميع عطايا الملوك قد أجازها أصحابنا يأثرون ذلك عن جابر بن زيد. وإن أيقنت أن فيها حراما غير معين فلا بأس وأما إن أخذه المخالفون من أهل الذمة جزية وقد حاطوهم فلا بأس إن أعطوك أن تأخذه. والأمراء الظلمة الذين في أيديهم الحرام وغيره فإن انتفوا من تلك الأموال بالتوبة فلا بأس على من يأخذها. وأما إن أعطوك شيئا هدية أو مصانعة أو غير ذلك فلا إلا إن أخذته تريد به المساكين، إن جميع ما في أيديهم لو انتفوا منه يحل للمساكين. وحكم الخمس إن صرفوه في أهله فواسع لك أخذه منهم ومعاملتهم فيه، وكذلك أموال الصدقات إن صرفوها إلى أهلها فلك معاملتهم. وإن دفعوها لك وأنت/ أهلها فلا بأس عليك. "
ورضيت بصداق مثلها أقل ما يكون؟ فقيل: عليه صداقها كامل وإن استرقى حتى رضيت به فقال من قال: لا أمره بالمقام عندها ورأي أن علم أن عقلها يرقى ب...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق