11 رواية الحديث عند الإباضية (دراسة مقارنة) الصفحة

يقول السخاوي(68) شارحاً كلام الترمذي: "فيشمل ما كان بعض رواته سيء الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأ أو مستوراً لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر، أو مدلساً بالعنعنة، أو مختلطاً بشرطه، لعدم منافاتها اشتراط نفس الاتهام بالكذب، ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس، وكذلك لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه الاتصال اشترط ثالثاً فقال (ولم يكن فرداً ورد) بل جاء أيضاً من وجه آخر فأكثر فوقه أو مثله لا دونه ليترجح به أحد الاحتمالين"(69).
وللحديث الحسن تعريفات أخرى، فقد عرفه الخطابي(70) بأنه: "ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"(71).
وعرفه ابن الجوزي(72) بأنه "الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل"(73) وقال ابن دقيق العيد(74): "ولو قيل: الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه وأخصر"(75).
أما حكمه فهو القبول، وفي ذلك يقول الإمام القطب: "والحسن حجة كالصحيح"(76)، ويعني أنه مقبول محتج به كالحديث الصحيح لا أنه في منزلة الصحيح كما لا يخفى.
أما الحديث الضعيف فقد عرّفه الإمام القطب بقوله: "والضعيف ما لم يجتمع فيه شروط الصحة والحسن" إلى أن قال: "وإن شئت فقل الضعيف ما قصر عن درجة الحسن"(77).
وهو ليس حجة في الأحكام، غير أن العلماء اختلفوا في جواز العمل به في فضائل الأعمال فذهب البعض إلى جواز العمل به(78) وروايته في فضائل الأعمال واشترط بعضهم بيان ضعفه، بينما لم يشترط آخرون ذلك، وكأن هذا القول هو الذي يميل إليه الإمام القطب حيث قال: "ويجوز عند العلماء العمل به وروايته والوعظ به بلا بيان ضعفه لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام"(79).