وقال العلامة سعيد بن خلفان الخليلي(12): "ومن العجب أن أنص لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعارضني بعلماء بيضة الإسلام بغير دليل، ولا واضح سبيل، أليس هذا في العيان، نوعاً من الهذيان"(13).
وقال نور الدين السالمي:
وقال في جواب له: "والقول بأن هذا الترك كان في زمن أبي الحواري(16 ) لم يثبت ولو ثبت لما كان حجة على خلاف السنة"( 17).
وقال الإمام الخليلي( 18): "وقول بخلاف الحديث يضرب به عرض الحائط"( 19).
وقال الشيخ أحمد الخليلي(20): "ولا عبرة بقول قائل يخالف الحديث الصحيح، فالسنة حجة على غيرها، ولا يكون غيرها حجة عليها"( 21).
وقال أيضاً: "فالواجب يحتم أن يكون الأصل الذي يرجع إليه ما دلَّ عليه صريح الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة... لا أن يعوّل على قول أحد بعينه، ويجعل هو مدار الاحتجاج، فإن كلا يخطئ ويصيب، ولا يجوز اتّباع أحد بدون دليل إلا من كان قوله نفسه دليلاً، وهو المحفوف بالعصمة، الذي وصفه العلي الأعلى بقوله:
(وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى )(22)، أما من عداه فكل منهم - وإن علا قدره وارتفع شأوه - رادّ ومردود عليه وآخذ ومأخوذ عليه"(23).
هذه هي نظرة الإباضية إلى السنة المشرفة، وهذه هي منزلتها عندهم، هذا من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل، فإن الإباضية في تقسيمهم للسنة النبوية لا يختلفون أبداً عن غيرهم، إذ نظروا في تقسيمهم لها إلى اعتبارات أربعة، إما من حيث ذاتها، أو من حيث طرق وصولها إلينا، أو من حيث المقبول والمردود من الروايات، أو من حيث اتصال السند أو عدمه.
أما من حيث ذاتها فالسنة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق