2- السنة الفعلية: وهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال.
3- السنة التقريرية: وهي أن يرى صلى الله عليه وسلم فعلاً أو قولاً صدر من أمته أو من بعضهم فلم ينكره وسكت عليه مع القدرة على إنكاره(24).
ولا خلاف بين الإباضية في قبول هذه الأنواع الثلاثة واعتبارها حجة يجب العمل بها.
وأما تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا فهي تنقسم إلى نوعين: متواتر وآحاد.
فالحديث المتواتر عرفه الإمام السالمي بقوله: "ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة عن جماعة مثلهم بحيث أنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة أيضاً، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن نقل اللفظ بعينه يسمى تواتراً لفظياً، وإن نقل المعنى فقط سمي تواتراً معنوياً"(25).
أما الإمام القطب(26) فعرفه بقوله: "والمتواتر هو الذي يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه، وينضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه"(27).
وقد شرط الإمام السالمي لكي يحكم على الحديث بالتواتر ثلاثة شروط(28) :
1- أن ينقل الخبر فئة كثيرة: فما نقله الأربعة فليس بمتواتر قطعاً إذ الأربعة ليس بكثرة، وهذا الشرط نقل عن أصحاب الشافعي(29).
2- أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة أن يتواطأ مثلهم على الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها لا لمجرد كثرتهم.
3- أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة: نحو الإخبار عن البلدان والملوك والأصوات والمطعومات والمشمومات، فيخرج بذلك الإخبار عن الأمور العقلية، كما لو أخبر جمع كثير من جهات مختلفة بأن العالم حادث أو أن القرآن مخلوق فإنه لا يكون خبرهم بذلك تواتراً في الاصطلاح، لأن الأمور العقلية مما يمكن النظر فيها لكل عاقل فليس لكثرة المخبرين فيها أثر بل المرجع فيها إلى الدليل العقلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق