يقول الشاطبي في هذا المعنى في موضع آخر: «مقصد الشارع من المكلَّف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع». (¬1)
ثمّ يزيد الأمر شرحا فيقول: «ولَمَّا كانت الأحكام شُرعت لمصالح العباد، كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنّ مقصد الشارع فيها كما تبيَّن. فإن كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، فإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأنّ الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسها، وإنّما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شُرعت من أجلها». (¬2)
فالشاطبي في تأصيله لقاعدة النظر إلى المآل، ينطلق من أساس متين وهو مراعاة الشارع للمقاصد، وبناؤه الأحكام عليها، فقاعدة النظر إلى المآل هي قاعدة مقصدية لحماية المقاصد في الأحكام، لذلك وجب على المجتهد أثناء عملية الاجتهاد ملاحظة مآلات أفعال المكلَّفين ومراعاة نتائج تصرفاتهم، لأنّ تلك المآلات معتبرة، بل إنّها هي متعلَّق الحكم، فهي مقصودة أثناء عملية الاجتهاد، فإن رأى المجتهد أنّ مآلات تلك الأفعال متفقةٌ ومقاصد الشريعة الإسلامية أقرّ الفعل وحكم عليه بالجواز الشرعيّ، وإن رأى غير ذلك بأن كانت المآلات لا تتفق أو تناقض مقاصد الشريعة بأن كانت مفاسدها تساوي أو تزيد عن مصالحها، مُنِعَ العمل منها أو أوقف العمل بعد الشروع.
لذلك يجب على المجتهد أن يكون دائما حاضر الذِّهن، بعيد النظر، متبصِّرا بالتوقعات، لاحظا للظروف والملابسات، فإن أحسّ أو توقع أنّ مآل الفعل يخرم الحكمة من تشريعه، أو يناقض مقاصده، استثنى لتلك المسألة حكما خاصا بها عن نظائرها.
هذا كلُّه عندما يكون الفعل جار على أصله من المشروعية والجواز وأدّى إلى مفاسد ومآلاتضررية، أمّا إذا كان الفعل في أصله ممنوعا وغير جائز، ولكن لظروف يُعلَم أنّه يؤدي إلى مآلات فيها من المصلحة ما يفوق المفسدة، فإنّ الحكم على الفعل دائما يكون باعتبار تلك المآلات، فيكيِّف وصف الفعل ويحكم عليه بالجواز والمشروعية نظرا لتلك المآلات
¬__________
(¬1) - الشاطبي، الموافقات، 4/ 194.
(¬2) - الشاطبي: المرجع السابق، 2/ 331.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق