هكذا يرى الشيخ أن الربا منحصر في النسيئة، وإذا حصل التقابض الفوري انتفى الربا ويحتج بالحديث النبوي المروي عن ابن عباس، وبقول ابن النظر. ويزيد في الشرح والبيان: «لا يشترط التأخير في الجنسين، بل إذا اتفق الجنس شرطنا التناجز (التقابض)، وإن اختلف لم يشترط، وإذا اتفق ففي حديث: (يجوز يدا بيد بلا زيادة) وفي آخر: (إذا كان يدا بيد جاز ولو بزيادة) وبهذا نعمل، والجمع بين الحديثين مبسوط في غير هذا الكتاب» (¬1).
ناقش الشيخ علة الربا والفرق بين العلة والشرط عند المذاهب، بين الاقتيات والادخار عند المالكية والوزن عند الأحناف والحنابلة وعند الإباضية هي المالية، والمال عند الإباضية هو نفس مفهوم الجمهور: "كل ما كان له منفعة مقصودة مباحة شرعا لغير حاجة أو ضرورة، وله قيمة بين الناس" (¬2) أي يشتمل على كل مال ولا يقتصر على نوع معين مثل النقود. ويناصر مذهبه: «اعلموا أيها الإباضيون والمالكون أن علة الربا عندنا معشر الإباضية –المالية أما الجنس والتأخير فشرطان لحصول الربا»، ويضيف قائلا: «فإذا كان المذهب أن علة الربا المالية وأن الزيادة والتأخير والوزن شروطه لم يبق أن يراد بالجنس على مذهبنا إلا المثل من النوع كثمر بثمر وزبيب بزبيب، أو التوليد لرغيف ..... الخ» (¬3).
فعلة الربا عند الإباضية، هي المالية، تعم كل مال ولوكان ماء، بينما المذاهب الأخرى فيهم من يرى العلة في الطعمية والادخار ومنهم من يراها في الوزن. غير أن تعميم علة الربا بالمالية عند الإباضية مقيدة بالتأخير، أما ما كان يدا فلا ربا فيه ولو بالزيادة، ويؤكد الشيخ ذلك بقوله: «مذهب أكثر أصحابنا أن علة الربا المالية فهي في كل مال ولو ماء بماء بتخالف كثرة وقلة أو عذوبة أو ملوحة مع تأخير» (¬4)، وهذه خلاصة رأي جمهور الإباضية في ربا
¬__________
(¬1) - رسالة الشيخ، ص: 13
(¬2) - نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية بلغة الفقهاء، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط:1، س:1414/ 1993 ص:237
(¬3) - رسالة الشيخ، ص:
(¬4) - رسالة الشيخ، ص:35
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق