بيان: وإذا كان من الدين الذي لا تقوم[18/أ] به الحجة إلا بالسماع لا يمكن الاحتجاج[36/ب] على من خالفنا بمناقضة بعضه لبعض ولا حجة لنا عليهم ، ولا لهم علينا إلا بالروايات التي لا دليل على صحتها إلا بالاحتجاج أولاً بالأصول ، ومن صح أنه هو الفرقة المحقة التي هي حجة الله في أرضه على جميع المذاهب صح أنه هو الصحيح الذي لا تقوم (¬1) الحجة بمعرفته إلا بالسماع لا غير على جميع روايات أهل الضلال ، وإن شاء الله يأتي [31/ج] في الجزء الرابع أحكام الكتاب من كتبهم ، وفي الجزء الخامس يأتي من كتاب الجامع الصغير في أحاديث النبي البشير النذير ، للسيوطي جمع فيه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما ظفر به من كتب أهل مذهبه الأربعة ، وسنوضح الحق فيهما ، ونكشف الباطل من مذاهبهم بمناقضة رواياتهم بعضها لبعض مما ضلوا فيه ضلالاً بعيداً .
وإذا لم يكن المبطل حجة في نقل الشريعة برواياته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان الحجة في نقل الشريعة هو المحق من الفرقة المحقة ، وكل من بلغته الحجة بالسماع ممن هو على الطاعة لله ولرسوله فهو الحجة جهل السامع للحجة أو عَلِمها .
فإن كان ذلك مما يلزمه أداءه من اعتقاد أو فعل أو يلزمه تركه لم يجز له أن يعمل إلا بما لزمه ، و (¬2) أن يترك ما لزمه تركه ، وإن كان ذلك مما لم يلزم بلية التعبد به جاز له الشك فيه[37/ب] مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع من دين الله تعالى الذي لا يجوز خلافه .
[
¬__________
(¬1) في ب لا تقوم به.
(¬2) سقط في أ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق