إن عملية الحكم بالتصحيح تستلزم علما ودراية بفنّ الرواية ودربة في طرق الكشف عن الصحيح من السقيم، ويطرح اطفيش الخلاف في الحكم بالتصحيح، فلا يحكم بتصحيح إلا أن ينصّ على صحتّه من يعتمد عليه من حفّاظ النقاد، وقيل بجواز تصحيح من تمكّنت معرفته وقرب إدراكه وقد صحّحه اطفيش (¬2).
الحديث الحسن: ويعرفه القطب اطفيش في كتابه جامع الشمل بأنه: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال: «أي واتّصل سنده»، وقد أضاف لفظ واتصل سنده، وعلّق على التعريف: «قاله ابن الصلاح وقوم»، فكأن اطفيش على حد وصفه جمع في تعريفه قول ابن الصلاح وغيره (¬3).
هذا وفي نسبته هذا التعريف إلى ابن الصلاح نظر، فإن ابن الصلاح رواه عن الخطابي والمعروف عند المحدّثين أنّه تعريف الخطابي (¬4) وأنّه أورده في معالم السنن (¬5).
وعرف اطفيش الحسن أيضا في كتاب وفاء الضمانة بتعريف آخر كأنه وضعه بنفسه فقال: «الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم عن شذوذ وعلّة»، ثم ذكر أنه لو عرف الحسن بهذا التعريف لكان «أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيد» (¬6).
ويشرح اطفيش تعريفه للحسن الذي ذكره في جامع الشمل: فقوله: «عرف مخرجه» أي: من كونه حجازيّا أو شاميّاً أو عراقيّاً أو مكيّاً أو كوفيّاً، مثل أن يكون الحديث عن راو صار مشتهرا برواية أهل بلده وذلك كقتادة في البصريّين؛ فحديث البصريّين إذا جاء عن قتادة ونحوه فإن مخرجه يكون معروفاً بخلافه من غيره، وقيد "اتصل سنده" يفيد بأنّ المراد والمعتبر هو الاتّصال؛ وعليه فكلّ واحد من المنقطع والمرسل والمعضل يخرج من دائرة الحسن بقيد الاتصال؛ فلا بدّ من وجوده لأنه بغيبة بعض رجاله لا يعلم مخرج الحديث منها؛ فلا يسوغ الحكم بمخرجه، ولذلك فالمعتبر الاتصال ولو لم يعرف المخرج متّصلا لا العكس،
¬__________
(¬1) يقول العراقي في ألفيته:
إمسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ ... بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً وَقَدْ
ر: العراقي، ألفية العراقي، ص2، وقد علل رأيه في الشرح وذلك لأنّ "تفاوت مرتبة الصحّة مرتّب على تمكّن الإسناد من شروط الصحّة، ويَعِّزُ وجود أعلى درجة القبول في كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة" وقد أورد كلام الحاكم وغيره ممن يرى عدم الإطلاق. ر: العراقي، شرح ألفية العراقي، 1/ 15 - 16.
(¬2) م. س، ص 412.
(¬3) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 413.
(¬4) ر: ابن الصلاح، معرفة علوم الحديث، ص30، ابن جماعة، المنهل الروي، 1/ 35.
(¬5) الخطابي، معالم السنن، 1/ 11.
(¬6) اطفيش، وفاء الضمانة، 1/ 10.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق