لقد حاول القطب فيما سبق صياغة تعريف مناسب للحسن وسط الاختلاف داخل مدرسة الحديث في حد الحسن؛ خلاف لم يحسمه إلا مقاربة المتأخرين الذين ضبطوا الحسن بقريب من ضابط الصحيح مستفيدين من حد الصحيح (¬2).
وأما حكم الحسن فقد ذكر القطب اطفيش أن الحسن بأنواعه سواء ما قيل فيه حسن صحيح بإسناده، أو حسن بآخر، أو حسن -أي لذاته- هو ما قبله أكثر العلماء واستعمله الفقهاء (¬3)، وقال في وفاء الضمانة: «والحسن حجة كالصحيح» (¬4)، ويرى اطفيش أن الحسن إذا ما روي من وجه آخر ترقّى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين، فكل منهما يعضد الآخر، قال: «ونعني بالترقيّ أنّه يلحق في القوّة بالصحيح لا أنّه عينه» (¬5).
زيادة الثقة: وهي الزيادة الواردة في رواية ما بنقل ثقة، وتكون في المتن والإسناد، وإن اقتصر ظاهر كلام العلماء على المتن؛ يقول محمد اطفيش: «وتقبل زيادة الثقة على الصحيح، كانت من واحد بأن يرويه مرة ناقصاً ومرة فيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً» (¬6).
لكن اطفيش يؤكد اشتراط بعض القيود منها أن ذلك مبني على معرفة أن لا يكون المجلس واحدا، فإن جهل تعدّد المجلس فالأولى عندئذ القبول من صورة اتّحاده، وإن تعدّد يقينا قبلت اتفاقاً (¬7).
وهذه القيود التي نبه عليها القطب اطفيش سبقه الشيخ عمرو التلاتي فيها، ونجد مثيلها عند السالمي، فهو يقيّد القبول لزيادة الثقة في حال لم يدلّ دليل يرجّح أنّ الراوي غافل في روايته تلك الزيادة، أو أنّه واقع في الوهم، فلو أنّ جماعة كبيرة حضرت المجلس، ولا تقضي العادة باجتماعهم على الغفلة عن رواية تلك الزيادة فيرويها واحد من بينهم، فالعادة هنا تقضي بغفلة ذلك الواحد من دون الجماعة (¬8).
إن قبول زيادة الثقة في مفردات المسائل والآراء الفقهية نجد لها حضورا واضحا في كتب القطب اطفيش كشرح النيل وغيره؛ قد يعلق القطب على مسألة فقهية بقوله: «لَكِنَّ زِيَادَةَ
¬__________
(¬1) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 413.
(¬2) اختلف علماء الحديث في حد الحسن:
فالخطابي يعرف الحسن بأنه: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وأضاف القطب اطفيش واتّصل سنده.
والترمذي يبين أن الحسن: هو من لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك.
ويقسم ابن الصلاح الحسن قسمين: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث. ويكون متن الحديث قد عرف، بأن روي أو نحوه من وجه آخر أو أكثر.
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان.
تعريف كثير من المتأخرين: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفّ ضبطه قليلا من غير شذوذ ولا علّة قادحة.
ر: الخطابي البستي حمد بن محمد بن سليمان (388/ 998)، معالم السنن، دار المعرفة، (د. ت)، 1/ 11، الترمذي، العلل الصغير، 1/ 758، ابن الصلاح، علوم الحديث، ص30 - 31، العراقي، التقييد والإيضاح، ص48، ابن جماعة، المنهل الروي، 1/ 35 وما بعدها، الطيبي، الخلاصة، ص42 - 46.
(¬3) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 414.
(¬4) اطفيش، وفاء الضمانة، 1/ 10.
(¬5) م. س، 1/ 10.
(¬6) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 410.
(¬7) اطفيش، جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ص 410.
(¬8) السالمي، شرح الطلعة، 2/ 27.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق