الحديث المنقطع: وعرّفه أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر بأنّه: «إسقاط راو من سند قبل الوصول إلى التابعي» (¬3)؛ أما القطب اطفيش فعرفه في "جامع الشمل" بأنه: «ما سقط منه راو فأكثر» ثم قال: «ولا حدّ للأكثر، فإن توالى السقوط سمي منقطعاً من موضع، وإلا سمي منقطعا من موضعين أو من ثلاثة أو أكثر، وسواء كان الساقط صحابياً أو تابعياً أو غيرهما» (¬4)، بينما عرفه في "وفاء الضمانة" بأنه: «ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا من مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على راو واحد أوّلا أو وسطا أو آخرا» (¬5).
أما حكمه فقد اختلف فيه عند الإباضية، فمنهم من نظر إلى حالة الاطمئنان في الانقطاع الحاصل فيه وجعله كالمرسل في الحكم فقبله، وقد صحّح السالمي قبوله (¬6)، ومنهم من عامله معاملة الضعيف فلم يحتجّ به إلا بشرط تقويته ووصله من طريق آخر، يقول محمد المطهري: «ولا يحتجّ به إلا إن وجد موصولا بمتابع أو شاهد أو نحوهما» (¬7).
الحديث المعضل وحكمه: أعْضَلَ الأمر اشْتَدَّ وغَلُظَ واسْتَغْلَق، وأمر مُعْضِلٌ لا يُهتدى
لوجهه، (¬8)، ويقول اطفيش: «وسمّى مُعْضَلا لأنّ الراوي مال عن الحديث ميلاً كثيراً بسبب ما اسقط من سنده فأعضله؛ أي كأنّه عطله ومنعه» (¬9) وقد عرّفه بأنه: «ما سقط منه راويان أو أكثر ويشترط توالي السقوط» (¬10). وأيضا عرّفه اطفيش في كتاب وفاء الضمانة فقال: «والمعْضَل ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي» (¬11).
والفرق بين المنقطع والمعْضَل كما يقول اطفيش أن الانقطاع إذ توالى فهو مُعْضَل وإن لم
¬__________
(¬1) ابن منظور، لسان العرب، مادة دلس، 6/ 86.
(¬2) اطفيش، كتاب جامع الشمل، ص426.
(¬3) اطفيش، كتاب جامع الشمل، ص410.
(¬4) اطفيش، كتاب جامع الشمل، ص410.
(¬5) اطفيش، وفاء الضمانة، 1/ 15.
(¬6) السالمي، شرح طلعة الشمس، 2/ 52.
(¬7) محمد المطهري، فتح المغيث، ص195.
(¬8) ابن منظور، لسان العرب، 11/ 452، الرازي، مختار الصحاح،1/ 184.
(¬9) اطفيش، كتاب جامع الشمل، ص410.
(¬10) اطفيش، كتاب جامع الشمل، ص410.
(¬11) اطفيش، وفاءالضمانة، 1/ 15.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق