128 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة

والصحيح أن الصبي لا يعتد بتصرفاته ولا يؤاخذ بأقواله لارتفاع القلم عنه فلا عبرة بطلاقه ولا بإيلائه وظهاره وإنما يطلق عليه وليه لمصلحة يراها وليس الإيلاء من المصلحة في شيء فلا يعتد بصدوره منه ولا من وليه.
ولكن يؤمر بالوطء إن بلغ فإن امتنع لغير عذر إلا الاحتراس عن مخالفته ما حلف عليه سواء أكان يتوهم وجوب الحنث عليه أم لا فالظاهر أنه ينطبق عليه حكم الإيلاء وذلك لدفع الضرر عن المرأة.