13 زكاة الأنعام لأحمد الخليلي الصفحة

واستدل الحنابلة لوجوب الزكاة فيها مطلقا بكونها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فوجبت فيه الزكاة كالمتولدة بين سائمة ومعلوفة , وزعم بعضهم أن غنم مكة متولدة بين الظباء والغنم . وفيها الزكاة بالاتفاق(1)5) , وبناء على وجوبها فإنها تضم إلى الأهلية من جنسها ويستتم بها النصاب , قال ابن قدامة: " والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح , لأن الأصل انتفاء الوجوب , وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس , ولا نص في هذه ولا إجماع , إنما هو في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية , وليست هذه داخلة في أجناسها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها , فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل المتولد بين الفرس والحمار , والسبع المتولد بين الذئب والضبع , والعساري المتولد بين الضبعان والذئبة , فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي , ولا تتناوله نصوص الشارع , ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما باختلاف حكمها في كونه لا يجزي في هدي ولا أضحية ولا دية , ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد ، ولو وكل وكيلا في شراء شاة لم يدخل في الوكالة , ولا يحصل منه ما يحصل من الشاة من الدر وكثرة النسل , بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلا , فإن المتولد بين اثنتين لا نسل له كالبغال , وما لا نسل له لا در فيه فامتنع القياس ولم يدخل في نص ولا إجماع , فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي . وإذا قيل تجب الزكاة احتياطا و تغليبا للإيجاب كما أثبت التحريم فيها في الحرم والإحرام احتياطا لم يصح , لأن الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك , ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث , ولا غيرها من الواجبات ، وأما السوم والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاة لا بأصله الذي يتولد منه ، بدليل أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب زكاته ، ولو أسام أولاد المعلوفة لوجبت زكاتها ، وقول من زعم أن
__________
(1) المغني (2/ 470 ـ 471 ) .