وهذا الذي يفهم من كلام أصحابه, ففي عقد الجواهر الثمينة لابن شاس أن المولى هو كل زوج مسلم مكلف يتصور منه الوقاع (4). وبهذا قال خليل في مختصره, وأقره شارحاه الحطاب والعبدري (5).
__________
(1) الأم 5/ 274. ويراجع: الحاوي الكبير للماوردي 10/ 404 - 405 والمنهاج وشرحه تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليه 10/ 319.
(2) المغني 8/ 524 وينظر الشرح الكبير 8/ 530 - 531.
(3) المدونة الكبرى 5/ 174.
(4) عقد الجواهر الثمينة 2/ 215.
(5) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل , والتاج والإكليل لمختصر خليل 4/ 125.
هذا, واختلف أبو حنيفة وصاحباه في إيلاء المشرك إن كان قسما بالله فعنده يثبت إيلاؤه, وعندهما بخلافه ولفقهاء الحنفية تفصيل فيما يثبت به إيلاؤه ومالا يثبت, قال الكاساني منهم: "وأما إسلام المولي فهل هو شرط لصحة الإيلاء؟ فنقول: لا خلاف في أن الذمي إذا آلى من امرأته بالطلاق أو العتاق أنه يصح إيلاؤه, لأن الكافر من أهل الطلاق والعتاق , ولا خلاف أيضا في أنه إذا آلى بشيء من القرب كالصوم والصدقة والحج والعمرة بأن قال لامرأته: إن قربتك فعلي صوم أو صدقة أو حجة أو عمرة أو غير ذلك من القرب لا يكون موليا, لأنه ليس من أهل القربة , فيمكنه قربانه امرأته من غير شيء يلزمه فلم يكن مولياً, وكذا إذا قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي, أو: فلانة علي كظهر أمي، لم يكن موليا لأن الكفر يمنع صحة الظهار عندنا, وإذا لم يصح يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه , فلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق