وقد رأيت بعض علمائنا نحا هذا المنحى في نسبة القول بعدم اشتراط الحول إلى الإمام مالك ، ولا أرى منشأ هذا الظن إلا ما اطلعوا عليه من رأيه في المعادن حيث أوجب فيها الزكاة يوم إفادتها لأنها مما خرج من الأرض فأعطاها حكم الزروع والثمار
كما نص عليه في المدونة(4) .
هذا واشتراط الحول إنما هو في غير ما أخرجت الأرض من الزروع والثمار لأن زكاتها إنما تجب بحصادها . وإنما بقيت مسائل تتعلق بأحكام الحول فيما يشترط فيه الحول :
المسألة الأولى : فيما إذا استفاد مالا أثناء الحول بعد أن زكى الأصل ، أو بعد اكتمال نصابه ، هل يستأنف له حولا جديدا أو أنه يضمه إلى الأصل الذي عنده فيزكيه معه في ميقات زكاته سواء كان ذلك بإرث أو هبة أو ابتياع أو تناسل ؟ فقيل يضمه إلى الأصل الذي عنده ، وقيل يستأنف له حولا جديدا .
__________
(1) انظر الموطأ مع شرح الباجي المنتقى ( 2 / 92 ـ 94 ) دار الكتاب العربي مصورة عن الطبعة الأولى 1332 هـ .
(2) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ( 1 / 222 ـ 223 ) طبعة دار الفكر بيروت 1398 هـ ـ 1978 م .
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( 2 / 531 ) ، طبعة دار ابن حزم الطبعة الأولى 1416 هـ ـ 1995 م ، وانظر المنتقى للباجي (2 / 92 ) ، والاستذكار لابن عبد البر ( 9/31 ) طبعة دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق – بيروت ، دار الوعي حلب – القاهرة الطبعة الأولى 1414هـ ـ 1993 م ، والذخيرة للقرافي ( 3 / 22ـ 25 ) .
(4) المدونة الكبرى ( 1/ 247 – 248 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق