قلت: نعم يسوغ ذلك إن كان لسبب يدفع إليه كنشوز وشقاق لا يثنيها عنه إلا مثل هذا التأديب, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما آلى من نسائه تأديبا لهن على شقاقهن فلم يعد ذلك أن يكون كمثل الهجران في المضاجع من أجل تأديب الناشز ولم يتماد - صلى الله عليه وسلم - بعد مضي الشهر في الامتناع عنهن إذ لم تكد تمضي تسع وعشرون ليلة حتى سارع لمعاشرتهن وإيفائهن حقوق الحياة الزوجية, فأين هذا الخلق الكريم ممن تمادى على حرمان امرأته من حقها في العشرة ظلما وعدوانا ولو كان مبنيا على يمين موقوتة؟! ومن العجيب أن لا يجعل مالك هذا إيلاء مع أنه نص في المدونة على أنه إن امتنع عن مواقعتها ولو لغير يمين فله حكم الإيلاء وتابعه على ذلك أصحابه, وإليك ما في "المدونة": قال ابن القاسم: سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما قال فقلنا له: فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن حملوهن إليهم وإما أن قدموا عليهن وإما أن فارقوهن قال مالك: وذلك رأيي وأرى أن يقضى بذلك (1).
وقال ابن العربي: " إن مفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطء فلذلك قال علماؤنا: إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر مرض أو رضاع وإن لم يحلف- كان حكمه حكم المولي وترفعه إلى ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق