كما أقر الزرقاني في شرحه على المختصر ذلك وتابعه محشيه الرهوني ونقل الرهوني في ذلك نصوص طائفة كبيرة من علماء المالكية كلها تدل على أن من ترك الوطء ضرارا عومل معاملة المولي وإنما اختلفوا في ضرب الأجل له كما سبق ذكره (5).
__________
(1) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 3/ 106.
(2) المنتقى للباجي 4/ 36.
(3) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2/ 216.
(4) ينظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري 4/ 128.
(5) تراجع حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 4/ 135.
ولئن ساغ أن يعامل تارك الوطء ضرارا معاملة المولي مع عدم اليمين بل مع عدم صدور قول منه يفيد الامتناع عن الوطء فكيف بمن حلف أن لا يطأها مدة ما واستمر على امتناعه إلى أن مضت مدة التربص التي حددت لمن آلى , أليس هذا أولى بأن يلحق بالمولي في حكمه؟!
ولئن عجبت من تباين مذهبي مالك وأصحابه في هاتين المسألتين فأعجب أيضا مما حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى الحلف على أقل من أربعة أشهر إيلاء ولو مع الاستمرار على الامتناع عن الوطء إلى انقضاء الأربعة كما سبق ذكره عنه مع أنه يرى نفس الهجران ولو لعقوبة المرأة له حكم الإيلاء فإذا مضت أربعة أشهر عليه بانت بتطليقة عنده كما جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق