(1) بدائع الصنائع 4/ 1938 - 1941.
(2) المرجع السابق 1954 - 1955.
وأنت ترى أن هذه التخريجات لا تؤدي إلا إلى أن يفسح المجال لتلاعب الرجال بحقوق المرأة في العشرة فبإمكانه بناء على ما تقدم أن يولي منها شهرين أو ثلاثة أو غير ذلك مما هو دون الأربعة حتى إذا انقضت مدة الإيلاء ومر بعدها يوم أعاد الإيلاء من جديد من غير أن يفئ إليها بالمعاشرة وهكذا يكرر ذلك حسب هواه فتمضي حياتها كلها وهي تدور بين إيلاء وآخر, فأين مراعاة حقوق الزوجية في هذا؟ ومتى تنال المرأة حقها وقد هيئت للرجل هذه المداخل والمخارج لاستلابه منها؟ أو ليس ذلك مخالفا بداهة للحكمة الربانية من مشروعية هذا الحكم وتحديد ميقات معين للتربص فيه؟
ومن حيث إن مالكا وأصحابه يرون أن مضارة المرأة بعدم وطئها تمنحها حق المطالبة بما تطالب به المولى منها -بناء على القول بالتوقيف كما سيأتي إن شاء الله- كانت أقوالهم في هذه المسائل فيها مراعاة لحكمة الشارع في رفع الضرر عنها بما شرع من حكم الإيلاء, ومن ذلك ما جاء في المدونة ونصه: "قلت: وكذلك إن قال: والله لا أجامعك في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله: إني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار؟ قال: نعم كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن تجامعها" (1).
وفيها أيضا قلت: أرأيت إن قال لامرأته: والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق