367 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة

ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله .
ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام .
----------------------------
قوله ( عن أبي هريرة ) الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري في غير موضع من صحيحه وذكروا الأصناف الثلاثة الذي هي له أجر والذي هي له ستر والذي هي عليه وزر إلا البخاري في كتاب الجهاد خاصة فإنه رواه كالمصنف بحذف بيان من هي له ستر قال شارحه : إنما حذفه اختصاراً قال وهو كما ثبت في آخر كتاب الشرب رجل ربطها تغنياً وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر قال وسيأتي في علامات النبوة .
قوله ( الخيل لرجل أجر ) أي ثواب في الآخر.
وقوله ( ولرجل ستر ) بكسر المهملة وسكون المثناة الفوقية أي ساتر لفقره ولحاله .
وقوله ( وعلى رجل وزر ) أي إثم ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنيها إما لركوب أو تجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل الطاعة وهو الأول أو معصية وهو الأخير أو لا ولا وهو الثاني وقد فهم بعض الشراح من الحديث الحصر في الثلاثة فقال اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو ممنوعاً فدخل في المطلوب الواجب والمندوب وفي الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك قيد بقوله ( ولم ينس حق الله فيها ) فيلحق بالمندوب . والسر فيه أنه r غالباً إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع أما المباح الصرف فيسكت عنه لما علم أن سكوته عنه عفو ، ويمكن أن يقال القسم الثاني هو في الأصل مباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب .
وقوله ( ربطها في سبيل الله ) أي أعدها للجهاد .
وقوله ( فأطال لها ) أي الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح للرعي .
والمرج بفتح الميم وإسكان الراء وبجيم موضع كلاء وأكثر ما يطلق في الموضع المطمئن .
والمروضة موضع الكلاء أيضاً وأكثر ما تطلق على الموضع المرتفع .