شاع عند أصحابنا إلحاق ألفاظ معينة بحكم الإيلاء بطريق القياس وهي لا تخرج عن صيغ الشرط والجزاء وإنما يكون المشروط تارة مثبتا وتارة منفيا وشاع عندهم تسمية هذه الصيغ بحروف الإيلاء والذي اتفقوا عليه منها أربعة وهي:
إن.
إذا.
إن لم.
إذا لم.
أما -إن وإذا- فلا يدخلان في باب الإيلاء الإ إن كان المشروط بهما هو الوطء كأن يقول لها: إن وطئتك فأنت طالق أو إذا وطئتك فأنت طالق, وقد سبق بيان أن هذه الصيغة تؤدي إلى الإيلاء حكما عند أكثر علماء الأمة إلا من قال بأن الإيلاء لا يقع الإ بالحلف بالله وأسمائه وصفاته كما هو قول الظاهرية والمشهور عند الحنابلة وبه قال الشافعي في قديمه كما سبق تبيان أن ذلك لا ينحصر فيما إذا كان المعلق بهذا الشرط هو طلاقها وحده إذ لا فرق بين أن يعلق عليه طلاقها أو طلاق غيرها من نسائه أو عتق أحد من أرقائه أو أن يلزم بذلك نفسه ما لم يكن لازما من الطاعات لأن هذا القول يفضي إلى حرمانها من هذا الحق الشرعي إذا ما وفى بشرطه.
وأما -إن لم وإذا لم- فيدخلان عندهم وعند طائفة من سائر علماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق