ومن ناحية أخرى فإن المالكية يتوسعون فيما لو اكتنفت من وقع في هذه القضية ظروف صعبة فلم يتمكن من فعل ما علق الطلاق على عدم فعله فيفسح له المجال عندهم حتى تواتيه الأحوال ويتمكن من فعل ذلك وعندئذ يضرب له الأجل وهذا ما لا يقوله أصحابنا إلا ما ذكر عن بعضهم فيما لو علق طلاقها على عدم حجه وكان ذلك قبل ميقات الحج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك في رأي المالكية أن سكوت المرأة عن مطالبتها بحقها في وقف الزوج في هذه الحالة يسقط حقها في الطلاق إلى أن تطالب به ومعنى ذلك أنها لو صبرت ولو سنين فلا يقع عليها طلاق وهذا مَا لا يقوله أصحابنا.
هذا وقد اتفق أصحابنا والمالكية الذين قالوا بقولهم في هذه المسألة أنه يمنع من وقع في ذلك من وطء امرأته حتى يكون منه الفعل كما سبق فيما نقلناه عن مالك وأصحابه وهذا هو المحكيُّ عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ويحيى الأنصاري وربيعة وأبي عبيد (2) ,وروى الأثرم عن أحمد مثل ذلك (3).
ولم أجد عن أحد من هؤلاء أنه يقول بإلحاق هذه المسألة بحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق