__________
(1) بيان الشرع، ج52 ص381.
(2) المغني ج8 ص348، الشرح الكبير ج8 ص386.
(3) ينظر المرجعان السابقان.
أما أصحابنا فقد شددوا حتى قالوا بأنها تحرم عليه إلى الأبد إن وطئها قبل فعله ما علق طلاقها على عدم فعله ولم نجد في شيء من كتبهم خلافا في هذا (1) بل حكى صاحب المصنف إجماعهم عليه حيث قال: " أجمع أصحابنا أنه إذا قال: امرأته طالق إن لم يدخل دار زيد أو إن لم يضرب عمرا بغير أجل مرسلا لكلامه أنه ممنوع من الوطء وإن وطئ قبل أن يفعل أن امرأته تفسد عليه " (2).
هذا وقد توجد مسائل عند أصحابنا خارجةٌ عن القاعدة التي اتبعوها في هذه الصيغة في الطلاق عند بعضهم من ذلك ما لو علق طلاقها على عدم جماعها فإن كثيرا منهم قال بعدم طلاقها ولو مرت الأشهر الأربعة لأن قوله ذلك لا يمنعه من جماعها وهو مما يدل على أن خروجها عنه بمضي أربعة أشهر في غير هذه المسألة إنما هو بالإيلاء لا بما قاله مما يدل على تعليقه الطلاق وذهب أبو الحسن البيسوي إلى وقوع طلاقها بمضي أربعة أشهر في هذه المسألة كغيرها وهو مبنيٌ -كما هو ظاهر- على أن خروجها بطلقة ناشئة من قوله، وبهذا قال صاحب الضياء (3).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق