فعله إلا أنهم يلحظ من أقوالهم ما يدل على أنهم لا يعتبرون هذا القول مؤثرا في طلاقها بذاته وإنما تأثيره بما يسببه من مضارتها بسبب امتناعه من مواقعتها, فلذلك قالوا بانفصالها عنه بمضي أربعة أشهر, ومما يدل على هذا من أقوالهم ما ذكرناه عن أكثرهم أنهم يقولون فيما لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن لم أفعل كذا ,فلم يفعل حتى مضت المدة أنها تبين منه بطلقة بائنة بطريق الإيلاء ,ولا تبين بالثلاث فإن هذا الطلاق المعلق لو كان هو المؤثر بذاته في بينونتها منه لكان واقعا عليها ثلاثا كما أوقعه, وما ذكرناه أيضا عن بعضهم أنه لو أتى بهذا التعليق نفسه وبنفس هذه الصيغة ولكن كان المعلق عليه عدم الجماع أنه لا يلحق ذلك بالإيلاء ,لأن الإيلاء ما منع من الجماع وكلامه لا يمنع منه, وهذا وإن كان مختلفا فيه كما تقدم إلا أنه كاف في الدلالة على أنه مبني على ما ذكرناه.
ومن تأمل هذه التخريجات وجد أن ما ذهبوا إليه في هذه المسألة لا يخلو من الاضطراب فكيف يكون قوله مانعا من مواقعتها مع أنه لا يؤثر بذاته على ما بينهما من العلاقة الزوجية؟!
ثالثها: أن الصحيح فيما إذا قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق ,أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق, أو متى لم أفعل كذا فأنت طالق, أو حينما لا أفعل كذا فأنت طالق, أو أتى بلا بدلا من لم بعد إن أو إذا أن الحكم في كل ذلك متحد لا فرق فيه بين هذه الصيغ جميعا فإن كل واحدة منها تدل على تعليقه الطلاق على عدم الفعل, وعليه فإن كانت له نية معينة كأن ينوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق