100 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى من يتم به الحكم فلا جلد عليه ولا غرم. ومن تم على شهادته بعد الحكم بذلك. وان لم يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد. ومن رجع من شهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص. وشهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، وان تفرقوا حدّوا. قال: اذا جاءوا جميعا فشهادتهم جائزة. واذا شهد رجل وثلاثة نسوة بشيء رجعوا كلهم بعد أن حكم بشهادتهم كان الرجل من الحق الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس. وان قصد الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة كان الغرم على من قصد الى الحكم بشهادته وان رجع. ولعل بعضا يقول: ان على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف كن اثنتين أو أكثر. وعن أبي معاوية –رحمه الله- في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى وكانوا عدولا في دينهم، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم. */* "