108 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل الى حال لو شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن تكون احتملت عن بصير ثم عمى، أو صحيح العقل ثم ضاع عقله فإنها تجوز. انقضى. قال قوم: تجوز شهادة واحد عن الميت، ويسأل الذين شهدوا عليه بعدالة فان عدلا عن تعديلهما. وان خفت أن يكون الذين شهدوا على الغائب والمريض من بلد الرجال ومن ضعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الإنس إنما أنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم في ما يعنيهم من ذلك. وفي ما يوجد أنه عن أبى عبد الله معروض على أبى الحوارى: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن ذلك: أنا أزكى الميت الذي شهد عنه، سألت: هل يكتفي بذلك؟ فان كان الذي حملت عنه الشهادة من من لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من أرض غربة لا يعرفه الذي حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة: انه عدل معه، وكان الذي حمل الشهادة أيضا عدلا فانه يكتفى بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك عندي كان المشهود عنه حيا أم هالكا. وعن أبى قحطان: فان شهد شاهد عن شاهد، وطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته بطلت. */* "