وقيل في رجل وقع آخر على امرأته فوطئها وهي كارهة لذلك فحملت فلا تحلُّ لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها.
قلت: فإن وطئها من قبل أن تضع حملها أتفسد؟ قال: الله أعلم. وأرجو أن لا تفسد عليه، ومن تزوَّج الأمة ثم طلَّقها تطليقتين ثم اشتراها فلا يطأها بملك يمين حتى تزوَّج زوجاً غيره ويفارقها وتعتَّد منه، ومن تزوَّج امرأة على أنَّها حرة فصحَّ أنَّها أمة فاشتراها فكره من كره أن يطأها بملك يمين لحال ذلك الوطء. قال أبو الحواري: إن كان أتمَّ له سيدها الذي وطئها في ملكه بذلك التَّزويج جاز له أن يطأها بملك اليمين، وقيل: عن محمَّد بن محبوب-رحمه الله- له أن يطأها وأمَّا إذا تزوَّجها على أمة ثم اشتراها من بعد فقد صارت له وينفسخ النِّكاح ويطأها بملك اليمين وليس عليه استبرائها على هذا، وقيل: في الذي يملك المرأة ثم ينظر إلى فرجها في ظلِّ الماء ثم يطلِّقها أن ليس لها إلا نصف الصداق.
وقال من قال: صداق كامل. وفي جواب موسى بن علي إلى اليمان (¬1) بن الحكم عن رجل نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى الفرج وهي قائمة ثم أراد تزويجها إن كان نظر إلى امرأة عريانة ونظر إلى/163/ الفرج وهي قائمة ثم أراد تزويجها، فإن كان نظر إلى نفس الفرج فسدت عليه، وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه إلا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه إن شاء الله. وعن محمد بن محبوب رحمه الله:
حكم مسِّ الفرج المحرم:
فيمن ملك امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها عن نفسه فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها، لأنَّ هذا جاء منها، وكذلك إن فعلت ذلك أمُّها فلا تحرم عليه ابنتها، لأنَّ
¬__________
(¬1) في أ، ب: سليمان بن الحكم (1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق