قال أبو الحواري: إن تزوَّجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا. ومن زنى بامرأة في الشرك ثم أسلما فله أن يتزوَّج بها إذا أسلما.
وعن رجل ملك امرأة في عدَّتها خطأ منه فتركها وتزوَّج أمَّها من بعدما مسَّ من البنت ما مسَّ غير الفرج؟ قال هاشم: على أن أفرق بينهما./165/
حكم الولي في التَّزويج:
وقيل: تزويج كل ولي دون ولي جائز إلا الأب، وكذلك عن موسى بن علي إلا أن يكون الأب خارجاً من عُمان فيجوز للولي من بعد أن يزوج.
وإن كان الأبُ بعُمان وزوَّج غيره بلا رأيه، فالنِّكاح منتقض ولو جاز الزوج، فإن زوَّج غيره وبلغ الأب فأتمَّ النِّكاح فعندنا أنَّه تام ولو جاز الزوج قبل تمام الأب، وكذلك قال بعض المسلمين: قال أبو الحواري، وقال بعضهم: هو حرامٌ وبه نأخذ وهذا إذا كان الأب حاضراً في البلد.
ومن غيره: وقيل فيما يوجد كل ولي دون ولي جائز الأب دون الأب، ويوجد ذلك عن موسى بن علي وغيره، وقال من قال ذلك في الأب وغيره، إذا زوَّج الأخ للأب والأب شاهد ولم يقل شيئًا فلا يرد نكاحه وهو ولي بعد ولي، ومعنى هذا يوجد عن محمَّد بن محبوب _ رحمه الله_ /166/
رجع: وعن بعض الفقهاء في امرأة سافرت (¬1) في جماعة من المسلمين فمرضت وليس لها فيهم ولي، هل يزوجها أحدهم؟ وقال: نعم يزوِّجها أفضلهم.
قلت: فإنَّها في قرية ليس فيها (¬2) سلطان وليس لها رحم يزوِّجها رجل من المسلمين أصلحهم وأفضلهم. قال محمد بن الحسن رحمه الله: إن لم يكن لهذه المرأة ولي يتولَّى
¬__________
(¬1) في أ، ب: سافرت مع جماعة.
(¬2) الصحيح فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق