126 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

تزويجها ولا كان ببلدها سلطان عدل ولا جائر يتولَّى تزويجها فجماعة المسلمين في تلك الفرية يتولَّون ذلك، ثلاثة يزوِّج واحد ويشهد اثنان وهم أولى بتزويجها إذا كانت كما وصفنا، وإذا كره الأب أن يزوِّج ابنته جبر على ذلك، وإن لم يفعل زوج الولي دونه وإذا بلغ أتراب الجاريَّة وقالت: إنَّها قد بلغت وكان في حدّ ذلك قُل قولها وجاز تزويجها، فإذا طلبت المرأة أن تزوّج بعبد بإذن سيّده وكانت من جنسه، فعلى وليِّها أن يزوِّجها.
وقال من قال: الولي أن يرد واحداً وأحب إلي إذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها أن يؤخذ وليها بتزويجها وإلا فزوجها الولي من بعده. قال أبو الحواري: لا يرد أحد فإذا طلبها كفؤها زوجها. وعن أبي الحسن رحمه الله: إذا طلبت المرأة كفؤها فلا يرد الولي وهو مأخوذ بتزويجها إذا طلبت هي ذلك وليس له رده معناه، وإذا زوَّج ولي دون ولي الذي هو أولى منه أو زوج أجنبي والولي حاضرٌ غير الأب، فقد قال من قال: لا يجوز ذلك ويفرَّق بينهما جاز الزوج بها أو لم يجز. وقال من قال: إذا جاز الزوج لم ينتقض النِّكاح وهو تامٌ إذا لم يكن الأب حاضر وهذا الرأي أحبُّ إلي.
وهو ممَّا يشدد فيه السلطان على من فعله ويكون منه فيهم النَّكير/168/ والتَّغيير. وكذلك ينبغي لهم حتى يؤتى بالأمر في ذلك على وجهه قال أبو الحواري: إذا زوَّج ولي دون ولي جاز ذلك إذا دخل بها الزوج إن شاء الولي الذي هو (¬1) من بعده أو لم يتمَّ، وإذا زوَّجها أجنبي ثم دخل بها الزوج من قبل أن يتمَّ الولي فقد حرمت عليه أبداً ويفرَّق بينهم أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتمَّ هكذا حفظنا وبه نأخذ، وتأخذ صداقها.
حكم تولي المرأة عقد النِّكاح:
وقال بعض الفقهاء: إنَّ المرأة لا تعقد عقدة النِّكاح لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك، إذا كانت هي الوصيَّة في ذلك، وتولي ذلك رجلاً. قال بعض الفقهاء: إذا زوّجت لم أقوى على الفراق، وكذلك أحبُّ إليَّ إذا زوّجت هي نفسها من غير وكالة وليِّها فرِّق
¬__________
(¬1) في أ، ب: الذي هو من بعده يتم أو لا يتم ...