قلت: فهل يجوز للوكيل أن يزوِّجها قدام رجلين من أهل القبلة ممَّا يلي من النَّاس من غير أن يطلب ثقات يزوِّج (¬1) أن تقبل شهادتهم على الصداق؟ قال: ينبغي له أن يجتهد في أمانته حتى يجعلها في أبلغ مواضعها.
قلت له: فإن فعل وزوجها قدام رجلين من أهل القبلة، أيكون في ذلك إثماً ويلحق معنى الخيانة أم لا؟ قال: عندي إذا قصد بذلك إلى تضييع أمانته خفت أن لا يسلم من مخالفته الحق، وإن كان قصد إلى ما يسعه على قول من يجيز شهادة أهل القبلة فأرجو أن لا بأس /180/عليه في ذلك إن شاء الله.
وقلت له: إذا لم تقم للمرأة حجَّة من طريق الشهادة بصداقها هل يلحقه ضمان في ذلك إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها في ذلك فلا يلحق عندي ضمانٌ في ذلك إن شاء الله. وقال له (¬2): إن لم يجز للوكيل إلا الثقات لم يجز للولي فإذا لم يجز ذلك ضاق ذلك على النَّاس ورأيته يذهب إلى قول من يقول: إنَّ التزويج قدام أهل القبلة جائز إذا كانوا موحدين لسهولة ذلك على النَّاس.
ومن غيره: وسألته عن رجل زوَّج امرأة ممَّا يلي تزويجها رجلاً مع شاهد واحد في مجلس ثم إنَّ ذلك الشاهد مات ثم زوَّجها مع شاهد آخر بعد موت الشاهد الأول ما يكون هذا التَّزويج. قال: تزويج تامٌّ فيما بينهم وبين الله، وأمَّا في الحكم فلا يثبت.
¬__________
(¬1) في أ، ب: يرجو أن يقبل شهادتهم ... وهنا أصح من (1).
(¬2) لا يوجد في أ: له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق