ومن غيره: وعن نجدة بن الفضل النخلي: وعن رجل آتاه رجل فوكَّله في تزويج أخته وهو بها عارف غير أنَّه لا يدري أنَّ لها زوجاً ولا أنَّها في عدة من زوَّج ولا أنَّها حامل من زوج، هل له أن يزوِّجها وإن كان ليس له أن يزوِّجها وقدفعل هو ذلك ما يلزمه في ذلك أن تبين له أنَّ لها زوجاً وليس لها زوج؟ فالذي عرفت أنَّ ذلك جائز وإنَّما معنا لا يجوز تزويج امرأة حتى يعلم أنَّها ليس لها زوج ولا هي في عدَّة من زوج إذا أراد هو تزويجها لنفسه، وأمَّا إذا كان يعرف الولي فوكَّله فجائز، فإن كان لا يعرف الولي فلا يجوز له أن يتوكَّل ويجوز أن يشهد على العقد والله أعلم. وسألت أبا علي عن هذه المسألة فقال: جائز له أن يزوِّجها ويتزوَّجها حتى يعلم أنَّ لها زوجاً أو في عدَّة من زوج وليس عليه أن يسأل عنها إلا الحاكم، فليس له أن يزوِّجها إلا أن تقوم معه بيِّنة أن ليس لها زوج ولا هي في عدَّة من زوج.
عدم القدرة على النَّفقة:
وذكر أبو جعفر أنَّه سأل الوليد عن الرَّجل يضعف عن نفقة زوجته فقال: تبرئه ويفارقها، قال: قلت: فإن كرهت أن تبرئه وقالت: لا أبرئك إمَّا أن تنفق علي وإمَّا أن تطلِّقني؟ قال: تبرئه فإنَّه يرجى له أن يبرأ بعد الموت، قال: فإن هو أيسر أعطاها مالها. /185/
ومن جامع أبي الحسن:
مسألة: وإذا تزوَّج الرجل امرأة على أنَّها حرَّة فولدت منه أولادًا ثم صحَّ أنَّها أمة فعليه صداق مثلها من الإماء ولا يلزمه الصَّداق الذي تزوَّج عليه وينفسخ النِّكاح ويأخذ منه المولى صداقها صداق أمة وقيمة أولادها قيمة عبيد يوم ولد ويأخذه والدهم.
رجوع المغرر وعلى من غرَّه في النِّكاح:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق