138 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

بولدها إلى بلدها وعليه أن يؤدي لها الفريضة إلى موضعها، وإن كان تزوَّجها من بلده وقد أتمَّت الصلاة فيه ثم طلَّقها فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه وقال بعض أهل المعرفة: يرفع ذلك أنَّه وجد عن أبي عبد الله إذا تزوَّجها من بلده فليس لها أن تخرج بولده إلا أن يكون تزوَّجها من بلدها كانت تقصر في بلده أو تتم هكذا قال والله أعلم./183/
إلى أي مدى تصديق المرأة في الولي:
وعن رجل يريد أن يتزوَّج امرأة ولا يعلم وليُّها فأحضرت إليه رجلاً وقالت له هذا ولي أيجوز له أن يصدِّقها أم لا؟ قال: إذا كان لا يجد لها ولياً ولم يجد من يقدِّمه جاز له أن يصدِّقها إذا قال هو أيضاً أنَّه وليُّها وزوجها ذلك فجائز ذلك على قول بعض المسلمين والتوفيق من رب العالمين. وقال بعض: لا يصدِّقها على قولها (¬1)، ((وكذلك لو ادَّعت أنَّ فلاناً وكيلها جاز له أن يُصدِّقها وفيه اختلاف ولعلَّ هذه أقرب من الأولى وسألت أبا علي هن هذه المسألة فقال: جائز له أن يزوِّجها أو يتركها حتى يعلم أنَّ لها زوجاً أو في عدَّة من زوَّج وليس عليه أن يسأل عنها. وأمَّا الحاكم فليس له أن يزوِّجها إلا أن يكون معه بينه أن ليس لها زوج ولا هي في عدَّة من زوَّج)) قال: حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): قال: «لعن الله المسوفات، قيل وما المسوفات قال: الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عيناه فينام» ورجل تزوَّج امرأة ثم تزوَّج عليها امرأة أخرى فطلبت الأولى صداقها كلَّه؟ قال: ليس لها إلا نصف صداقها فإذا دخل بها كان عليه الصَّداق كلّه وحفظ الفضل بن الحواري عن زياد بن وضَّاح عن موسى بن علي قال: إذا تزوَّج عليها استوجبت صداقها كاملاً وإن لم يكن دخل بها.
أيُّهما أفضل الزواج أم طلب العلم:
¬__________
(¬1) ما بين القوسين غير موجود في أ.