وفي جواب لأبي سعيد-رحمه الله- إلى من كتب إليه، وعن رجل زنى بامرأة هل يجوز له أن يأخذ أختها أم لا؟ فقد قيل: في ذلك باختلاف وأحب أن يجوز له.
قلت: وكذلك إن كان قد تزوَّج بأختها وجاز بها ثم زنى بأختها أتحرم عليه امرأته أم لا؟ فقد قيل: في ذلك باختلاف، وأحبُّ إلي أن لا تحرم عليه.
وعنه: وعن رجل نظر إلى فرج صبيَّة بزنى لم تستحي، هل تحلُّ له؟ فقد قيل لا تحلُّ إذا أخذها لتلك الشهوة والنظرة، وإن كان لغير ذلك، فقد اختلف فيه.
أثر انقضاء الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد:
قال أبو الحسن: في التي تطهر من الحيضة الثالثة ولا تجد ماءً فتيمم بالصَّعيد أنَّها لا تفوت زوجها حتى تيمم لصلاة فريضة، وقال من قال: حتى تيمَّم لصلاة ما كانت، قال: وأمَّا نحن فنقول: حتى تتيمَّم لصلاة فريضة. قال غيره: وقد قيل: إذا تيمَّمت بالصَّعيد فقد فاتت زوجها وذكرت رحمك الله/195/ في رجل ثقة أو مأمون أو متهم رد امرأة بغير حضرتها ثم أعلمها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك.
قلت: فهل يجوز لها ذلك؟ فهذه مقصِّرة ولا أقول إنَّ ذلك يضيق عليها إذا صدَّقته ولم تشك في صدقه.
الولي يزوِّج نفسه:
ومن جواب أبي سعيد -رحمه الله- فيما أظنُّ. وأمَّا إن أمره أن يزوِّج حرمته ولم يتقدَّم أن يزوجها أحداً بعينه فزوَّج نفسه فقد أجازوا ذلك أن يزوَّج نفسه ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
حكم شرط الرجل في النِّكاح:
ومن غيره: من الأثر في رجل تزوَّج امرأة على ألف درهم على أن تعطيه مائة دينار؟ ففي بعض القول أنَّ شرطه عليها باطل وشرطها عليه جائز، لأنَّ شرط الرجل على النِّساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق