147 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

باطل. وقال من قال: إن كان قيمة المائة الدينار أكثر من ألف درهم أو سواء، فإن كان سواء فلها عليه أقل الصَّدقات وهو بأربعة دراهم وإن كان قيمة مائة دينار أكثر من ألف درهم فلها عليه صداق مثلها. فعلى هذا يكون وقد نظرت ولدي في رفعتك هذه، فأمَّا الذي تزوَّج امرأة بأمر وليِّها بغير رأيها ثم علمت النِّكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها. فمعي: أنَّه لا بأس إذا لم تكن كراهية تتغير لأنَّ الكراهيَّة قد تكون لوجوه وعلم وهو إذا كانت متمسِّكة بالنِّكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى أظهرت الرضى منه، فهو عندي جائز إن شاء الله./196/
وإذا طلبت المرأة ما يجب لها من الكسوة والنَّفقة أو أحدهما فلم ينصفها في ذلك على ما يجب لم يجب عليها في الحكم عندي معاشرة له.
حكم الكفاءة في الزَّواج:
وعن بنات الزنا، هل ينكحن ممَّن لا يعلم؟ قال: يكره الفقهاء ذلك. قال أبو معاويَّة: لا بأس بتزويج بنات الزنا. رجل خطب امرأة فزعم أنَّه عربي فزوَّجوه ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟ قال: نكاحه جائز وإن غرَّهم بلغنا ذلك عن جابر بن زيد، وبلغنا عن سليمان تزوَّج، وتزوَّج بلال من قريش، وأمَّا الإمام غسانُ بن عبد الله. وقال غيره من الفقهاء المسلمين: لا يجوز ذلك ونفرِّق بينه وبينها، فإن كان قد دخل بها فلها صداقها كامل وإن مسَّ فرجها أو نظر إليه فلها صداق كامل، وإن كان لم يدخل بها فرِّق بينه وبينها ولا صداق لها عليه. قال أبو معاوية: لا أرى أن يفرَّق بينهما.
ومن غيره قال: إن محبوباً قال: إنَّه حفظ في الرجل تطلب إليه ابنته للتَّزويج فيكره أن يزوجها إلا بصداق كبير ورجل كفؤ وترضى هي بدون ذلك الصداق فيزوجها عمها لمن ترضى.
أثر خيانة المرأة لزوجها في المهر: