160 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

وعن رجل تزوَّج امرأة على صداق ولم يسم عاجلاً ولا آجلاً؟ فقيل: هي مثل نسائها وسنة أهل بلدها، فإن كان صداقاتهنَّ عاجلاً فصداقها عاجل، وإن قام هو شاهدين أنَّه تزوَّجها على صداق كذا وكذا وهو آجل وأقامت عليه شاهدين عدلين أنَّه عاجل عليه، فهو في هذا الموضع عاجل، وإن كان صدقات نسائها آجل فبينتها أولي وصداقها عاجل، لأنَّ المدَّعي منهما عليه البينة، فإذا كان في حال يجوز صداقها عاجلاً وأقام هو بينة أنَّه آجل فبينته أولى، وإن كان في حال يكون صداقها آجلاً فبينتها أولى، ولعلَّ ذلك يوجد عن أبي عبد الله.
وعن رجل ملك امرأتين أختين ثم هلك في بلد لم يعلم أنَّهما أختان ولم يسمهما، فأمَّا الأولى فلها الميراث والصداق، وأمَّا الآخرة فلها نصف الصداق ولا ميراث لها.
وقال أبو الحواري: ليس للآخرة شيء ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.
نكاح الشغار:
وقد نهى عن الشغارة وهو أن يقول الرجل للرجل أنكحي أختك بأختي، ويكره للرجل أن ينكح عنه والده ولا خاله ولا والده من /216/ النسب ولا الرضاع؟ قال النَّاظر في هذا الكتاب: هذا كره تحريم والله أعلم./217/
مسألة في الطلاق:
رجع: (¬1) ولا تحل مطلقة أحلت لمطلقها ولا تحلُّ لمن أحلَّها له، ومن طلَّق امرأته فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدَّة منه، وأمَّا إن ماتت فلا بأس أن يتزوَّج بأختها من حينه.
متى يجوز أن يتزوَّج أخت الزوجة:
وقال أبو سعيد: فإن تزوَّج بأختها من حينه لم تحل له أن يطهر الميتة ولا ترى ينظر منها محرماً. قال أبو عبد الله: فيمن تزوَّج أخت امرأته في بقيَّة من عدَّتها؟ قال: يفرِّق بينه وبين
¬__________
(¬1) في أ، ب: لا يوجد رجع.