161 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

الآخرة، وإن كان دخل بها حرمتا عليه جميعاً وإذا تعمَّد لتزويجها وإن كان دخل بها حرمتا عليه جميعاً، وإذا تعمَّد لتزويجها وإن كان لم يدخل بالآخرة فرق بينهما، فإذا أكملت الذي طلقها عدَّتها منه فله أن يرجع إلى الآخرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه بها غلطاً منهم أو في العدَّة، وفي نسخة غلطاً منهما في العدَّة، وإن كان لم يدخل بالآخرة فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها فله ذلك.
الجمع بين الأختين:
وعن أبي علي في الذي يتزوَّج امرأة ثم يتزوَّج أختها وهو لا يعلم فدخل بهما جميعاً أو دخل بالآخرة أو الأولى أو نظر إليهما جميعاً أو إلى الآخرة أو إلى الأولى؟ فإنَّ في كل هذه الصفة تخرج الآخرة منهما، وقيل: لا يكلم الأخت في التزويج حتى تنقضي عدَّة أختها منه، فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد نكاح بها. وقيل: في رجل طلب إليه تزويج امرأة هو وليها فارتشى من الزوج على أن يزوجها وإن ذلك الذي ارتشى/218/ للمرأة. قال أبو الحواري: إن كان أنقصها من صداقها شيئًا وإلا فهو للزوج، وإن كان ارتشى من الزوجة فهو لها أنقصها من صداقها أو لم ينقصها.
وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلِّق امرأته فيتزوَّجها هو ففعل الزوج؟ فقيل لا بأس عليه في تزوُّجها وفي نسخة بتزويجها وذكروا أنَّ عمران بن حطَّان ورجلاً تذاكر في الدِّين حتى وقع بينهما كلام حتى قالت امرأة الرجل لزوجها حجك عمران فغضب زوجها ثم لقيت المرأة عمران فقالت له.
مسألة في الطَّلاق:
قل لزوجتي يطلقني، ففعل عمران ذلك وأبلغ زوجها، فقال ذلك إليها ثم لقيها زوجها، وقال: أحق ما يقول عمران أنَّك أرسلتيهإلى أن أطلقك فقالت: نعم. قال: فذلك إليك فطلقت نفسها فتزوجاه عمران وهي امرأته التي يقال لها حمرة، وأمَّا إذا قال لامرأة الرجل