168 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة

وممَّا يوجد عن أبي معاوية: قلت: فإن علم أنَّها رتقاء فمكث بعد ذلك وهي معه راضياً بها ثم كره؟ وقال: إمَّا أن يعالجها أهلها، وإمَّا أن تخرج ولا صداق لها وقد كان لمس الفرج ونظر إليه /226/ ويقضي شهوته وهي رتقاء فعولجت فلم تصلح أعليه صداق إذا خرجت؟ قال: لا. إذا لم تصلح للنِّكاح.
وعن أبي معاوية أيضاً: سألت أبا معاويَّة-رحمه الله- عن المرأة إذا تزوَّجها رجل فوجدها رتقاء ولم يصل إليها وطلَّقها؟ قال: عليه نصف الصداق على المطلَّق الأول.
قلت: فإن كابرها رجل وهي رتقاء حتى يمسَّ فرجها أو ينظر إليه؟ قال: لا مهر عليه وعليه العقوبة./227/
الباب التاسع
في المواعدة
حكم التعريض بالنِّكاح:
رجع إلى كتاب أبي جابر: فيكره التَّعريض للمطلَّقة ثلاثاً ما دامت في العدَّة، ولا بأس بالتَّعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلا مواعدة، فمن واعد امرأة في عدَّتها للتَّزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبداً. وفي نسخة أخرى المواعدة في العدَّة. قال وائل رحمه الله: المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة أن يتزوَّجها وتنعم له بذلك.
قيل له: فكيف التعريض؟ قال: يقول الرجل إنِّي أحب أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفاً، وتقول هي: ما شاء الله كان وما شاء قضى، أو تقول: يعلم الله إني لا أحبُّ.
وعن أبي علي: إنَّه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التَّزويج (¬1) إلا حتى يطلب إليها تزويجها وتوعده ذلك فأمَّا من طلب ذلك إلى بعض من يلي أمرها غيرها أو كلمها في ذلك حتى تواعده أو كلَّمها في ذلك، فلا تعدُّه فلا ينبغي له ذلك، وفي نسخة فلم تكلِّمه فلا ينبغي له
¬__________
(¬1) في ب: تزويجها نفسها.