يكون عليه في الجهالة شيء ولا يحفظ فيها شيئًا. قال أبو الحواري: ليس عليه شيء إلا أن يكون سكران فإنَّ عليه صداقها ثابتاً إذا طلَّقها في حال سكره. وقال في امرأة اقتضت امرأة بأصبعها فأمَّا البكر فلها الصداق إذا كانت استكرهتها وأمَّا الثب فالله أعلم. وقال أبو علي: لو أنَّ رجلاً دخل بيته فوجد/239/ أخت امرأته على فراشه فحسب أنَّها امرأته فباشرها، فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ فعليه مهرها، وإن انتبهت فأمكنته فلا مهر لها، وأخت امرأته وغيرها من النِّساء عندنا سواء إذا زنى بها ولم تبصره زوجته، فإن رأته يزني بها أو بغيرها فسدت عليه أبداً. ومن زوَّج على رجل غائب فإن قال: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوَّج له، فإن زوَّجوه على هذا وجعلوا الصداق على الآخر ثم أنكر الزوج ذلك ولم تقم عليه بينة عدل أنَّه أمره؟ فإنَّه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق ولا يلزم الرسول أيضاً شيء، فإن لم تقبل أنَّه أرسله وإنَّما تزوَّج هو عليه وأنكر الآخر فإنَّ على المتزوِّج الطالب لها نصف الصداق، وقيل: يجبر الآخر على طلاقها أيضاً خوفاً أن يكون أمره والذي يتزوَّج على إنسان نحب أن تكون الشَّهادة من المشهد أني قد زوَّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا والمتزوِّج له فلان بن فلان، وإن ضمن بالصَّداق أشهد بذلك. وقيل: إذا أرسل رجل رجلاً منزوِّج عليه ثم مات المرسل، فإن مات قبل أن تقع عقدة التَّزويج لم يلزمه ذلك، وإن مات بعد العقدة كان لها صداقها وميراثها من ماله إذا صحَّ أنَّه أمره بذلك وإن كان المرسل أمر الرسول أن يتزوَّج له بشيء حدَّه من الصداق فزاد على ذلك فهو ضامن لتلك الزيادة.
وقال من قال: الذي بيده عقده النكاح هي المرأة وتعفوا عن النصف الذي وجب لها. وقال أبو عبد الله الزوج الذي بيده عقدة النِّكاح أن يعفوا فيعطي الصداق تماماً./240/
نكاح الوليين لرجلين:
والمرأة إذا زوجها وليان برجلين فنكاح الذي رضيت به أولى من نكاح الآخر، إلا أن يكون هو الأب، وإن أمرتهما جميعاً أن يزوجاها، فالذي رضيت به أولاً فهو أولى بها، فإن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق