24 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

ملتهم على ما يجوز من ذلك بين أهل الصلاة في جميع الحكومات ولا في ما عاد في معنى عليهم. وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة لأنه لا يجب لها على أهل الصلاة شيء. وان اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم كانت في ما يلزم أهل ملتهم جائزة، وغير جائزة في ما يلزم أهل الصلاة. وذلك مثل ما تقع به الشهادة الواحدة على الملى والمصلى أو يعود في المعنى عليهم في جميع الحكومات كلها. ولا تجوز الشهادة أهل الملة منهم على غيرها من أهل الملل. وكل شهادة ردها الحاكم لعلة من جميع العلل كلها التي ترد بها الشهادات لم يجز بعد ذلك إلا أن يكون ردها بجهله بعدالة الشاهد بها فقط ولو كان فرق الشاهد به الحكم مثل تفسير ما تجب به الحدود ونحو ذلك ثم يرجع إلى التبيين. وكل من احتمل شهادة ممن لا يجوز شهادته أن لو شهد بها في حال ما احتملها ثم أداها في حال تجوز شهادته بها فإنها جائزة. قال: روى عن أزهر أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد أن يشهد بها في شهادته. وقال: يشهد الشاهد بما سمع ورآى من الحكام وغيرهم وان لم */* "