78 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة

وعن عمر: أن الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز، وجائز لهما. واذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما، وتجوز بعد ذلك. الضياء: من خصم رجلا في مال ثم برئ منه من بعد، وشهد أن ذلك المال لرجل آخر فشهادته تجوز. فان كان انما قال لذلك الرجل ثم ترك المنازعة وشهد له من بعد فشهادته تجوز. رجع إلى كتاب أبي زكريا: ومن غيره: وعن رجل كان يطالب رجلا بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهما فجاء رجل فأقر له بخمسين أخر، أوقال: أنا الذي كانت عليّ خمسون ولكن اشتبه على الشهود. فانه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه، وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود. وعن رجل طالب رجلا بدراهم وهو يحدها ثم جاء رجل فقال: أنا علىّ هذه الدراهم التي تطلب الى فلان، وليست على فلان انما كانت علىّ. فقال: يستوفيها من الذي اعترف بها، وأقر بها. ومن غيره: قال: لصاحب الحق الخيار: ان شاء أخذها من المقر بها، وان شاء أخذها من الذي هي عليه. */* "