138 عمان الديمقراطية الإسلامية لحسين غباش الصفحة

وفعلاً لجأت الأطراف المتنازعة إلى بريطانيا لحلّ خلافاتها، وعقد شيوخ من المنطقة، أو ممثلون عنهم، اجتماعاً مع نائب المقيم البريطاني في بوشهر. وفي عام 1836 وقع أول اتفاق بين القبائل وسمي اتفاق الصلح البحري. وهو لم يُغَطِّ، (في البدء) إلّا فترة موسم صيد اللؤلؤ، أي مدّة ستة أشهر. وجدد في السنة التالية ثم أعلن قابلاً للتجديد سنوياً بموافقة المقيم العام حتى عام 1842. ومن ثم اقترحت حكومة بومباي أن يصبح تعهد الصلح دائماً (35).
ولكن، ما هو المكسب السياسي الفعلي للبريطانيين من هذا الاتفاق؟ لقد كسبت حكومة بومباي منه حقّ الإشراف على تنفيذ هذه الهدنة، وهو ما كان يبرر لها ممارسة دورها العسكري في المنطقة، من جهة، ويمنحها، من ناحية أخرى، شرعية تخدم استراتيجيتها.

(35) العقاد (صلاح)، مرجع سابق، ص 112.

وبصورة موازية لذلك، وقعت بريطانيا عام 1839 مع سلطان بن صقر زعيم القواسم في الشارقة تعهداً أولياً يحرّم استيراد الرقيق. وكان زعماء قبليون آخرون قد فعلوا الشيء نفسه.
إن قراءة سياسية لهذه المسألة تكشف عن كون هذا التعهد يدخل، هو أيضاً، ضمن المصالح البريطانية، بمعنى أنه يعطي، مرة أخرى، صفة رسمية ل " حق " الأسطول البريطاني في المراقبة والتضييق على ما بقي من الملاحة البحرية العربية بل وفي إعاقتها.

(أ) معاهدة السلام البحري الدائم (1853)
بموجب المنطق الذي سارت عليه بريطانيا، حتى ذلك الحين، وانسجاماً مع استراتيجيتها، عقد عام 1853 اتفاق السلام البحري الدائم مع القبائل، وهو المسمى أيضاً " الهدنة الدائمة ". وقد نصّت إحدى هذه المواد على أن تشرف إنكلترا على تطبيقه بين القبائل العربية. وهكذا نرى الحضور البريطاني يقوم

من جديد كضامن للتوازن السياسي القبلي في المنطقة. وقد أصبح إصرارها على الاحتفاظ بهذا الشكل من الحضور واحداً من أهم ثوابت استراتيجيتها.
ويشير العقّاد إلى أنه يجب اعتبار اتفاق 1853 بمثابة نهاية عهد في تاريخ " ساحل عُمان ". فهذا الاتفاق لم يمنع الاشتباكات البحرية، بل ساعد على المحافظة على الوضع القبلي القائم، علماً بأن بعض المَشْيَخات يبلغ من الصغر حداً يصعب معه استمرارها كوحدة سياسية قائمة بذاتها. ومن جهة أخرى