إن الديمقراطية الإسلامية العُمانية، التي نقدمها في هذا العمل، تأخذ على عاتقها أن تلتزم، إلى حد كبير من الوفاء، بقيم إسلام معتدل سمح، وتقاليد عربية نبيلة، وهي تنهض في سبيل ذلك، وفي إطار الإمامة، على سبعة أعمدة أساسية:
- مبدأ الإجماع والتعاقد (الشورى والبيعة)
- مبدأ الانتخاب الحرّ للإمام.
- الدستور.
- مؤسسات الإمامة: المجالس.
- مبدأ استقلال القانون والمساواة أمام القانون.
- قانون الزكاة.
- إلغاء الجيش في زمن السلم.
كما أن لها، إلى هذه القواعد الأساسية، نقاط استناد هامّة أخرى. فهناك أوّلاً، التركيبة القبيلة للمجتمع العُماني، المؤسّسة السياسية، التي لعبت دوراً إيجابياً في تدعيم نظام الإمامة واستمراره. وهناك، ثانياً، مسألة الاستقلال الإداري والقضائي للمناطق والمحافظات التي لا تخضع لحكومة الإمامة المركزية إلّا في نهاية المطاف، أي في الأمور العليا، أو في الشؤون المتعلّقة بالبلد بكامله. وقد رسمت جملة هذه المبادئ حدود " إرادة عامة " في ثقافة المجتمع العُماني وقيمه، كما صاغت إطار الثقافة الوطنية السياسية العُمانية. يستند نظام الإمامة، في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، إلى مبدأ الشورى الذي يؤلّف قانوناً ثابتاً وإلزامياً. وهذا المبدأ - مبدأ العدل والمساواة - الذي يمثّل روح السلطة السياسية في الإسلام، يرمي، أساساً، إلى توحيد الأُمّة وتوحيد المجتمع، من خلال المشاركة الفعلية للمواطنين؛ كما يهدف إلى تحقيق مبدأ الإجماع. إن نظام الإمامة يقوم على الانتخاب الحرّ للإمام. ولا ينصّ الدستور الإباضي على أن ينتمي الإمام إلى جماعة العلماء، وإن كان ذلك مفضّلاً ولكنه في المقابل يقتضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق