يبقى أن حكومة الهند البريطانية طلبت من السلطان، قبل تقرير قرارها النهائي، أن يصدر أوامره بتشكيل " مجلس وزراء " على أن يتمتع هذا المجلس بسلطة إدارية، ليس في أثناء غياب السلطان فقط، بل أيضاً خلال تواجده في مسقط إذا لزم الأمر. وكان يمكن للسلطان، بموجب هذه التعليمات البريطانية نفسها، أن يحتفظ لنفسه بالقرارات العليا المتعلقة بدولته وسلالته.
وبالفعل، أرسل السلطان، في 8 أيلول (سبتمبر) 1920، رسالة إلى محمد بن أحمد بن ناصر، القائم بأعمال مسقط يعلمه فيها بالأمر:
" لقد قررت تشكيل مجلس وزراء لإدارة حكومتي، وينبغي على هذا المجلس أن يجتمع مرتين أسبوعياً. وعينت لهذا الغرض، أربعة أشخاص تقع عليهم مسؤولية الإشراف على حسن سير الأمور، مع استثنائهم من بعض السلطات التي سأبينها لدى عودتي إلى مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. وما أريده حالياً هو أن ينفذ الوارد أعلاه على أن يتألف المجلس من أخي نادر ومحمد بن أحمد، والي مطرح، والشيخ راشد بن عزيز والحاج زبير بن علي. وعلى أن يوكل إلى أخي نادر رئاسة المجلس، دون أية سلطة خاصة (مستقلة عن المجلس) وتكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(53). I.O.R : R/15/ 6/52, Confidential: Deputy Secretary,Foreign, 18 August, 1920, p.69
أصوات الأربعة متساوية. كما ينبغي استشارة ممثل الحكومة البريطانية في مسقط في الأمور الهامة " (54).
كان ذلك أول قرار من نوعه يتخذه سلطان في تاريخ البلاد الحديث. إلا أنه لم يحل مسألة التنحي عن الحكم. وحملت مذكرة مسؤول الدائرة السياسية والشؤون الخارجية في حكومة الهند المرسلة في 6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق