" إن حامل هذا الجواز هو من رعايا الإمام محمد بن عبدالله الخليلي. ومسموح له بالسفر إلى كل البلاد المذكورة أعلاه. وإننا نطلب إلى جميع من يهمهم الأمر في البلاد الصديقة السماح لحامله بالتنقل بحرية وبتقديم جميع التسهيلات " (31).
ومن جانب آخر، صرح وزير الخارجية الأمريكية، في تعليقه على المعاهدة في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسختين كانت لدى الإنكليز الذين رفضوا الكشف عنها، أمّا الثاني فلأن نسخة الإمام حفظت لدى شخص يدعى شعبان بن حامد في عُمان، ولكن هذا الأخير هوجم في بيته وانتزعت منه كل وثائقه، بما فيها المعاهدة. راجع:
Rapport du comite' special de I'Oman.op.cit,p.32 .
(30) من الطريف أن نلاحظ أنه عندما أرسل الإمام الشيخ صالح إلى البحرين عام 1953 لمناقشة بعض التعديلات على المعاهدة، رد المقيم بأن المملكة المتحدة تصرّ على الإبقاء على المعاهدة في نصها الأصلي. أنظر: Rapport du comite' special de I'Oman.op.cit,p.33 .
(31) . Rapport du comite' special de I'Oman.op.cit,p.40
آب (أغسطس) 1957، خلال لقاء مع السفير البريطاني في واشنطن بما يلي:
" ... لقد تضمن هذا التعهد عدة بنود غير مألوفة بين عاهل ورعاياه. وأكثر من ذلك، لا يسعنا أن نغفل الدور البريطاني وأن الاتفاق سمي معاهدة " (32).
وعلى وجه الإجمال، لم ينصبّ النقاش حول الوثيقة على محتواها القانوني الذي يثبت استقلال الإمامة بإثبات صفتها التعاقدية. ولكنه تركز على قبول الوثيقة أو عدم قبولها، أي على الاعتراف بالإمامة كنظام ودولة مستقلة أو عدم الاعتراف بها. وكانت بريطانيا، برفضها معاهدة السيب، تدعي إعادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق