وَأَمَّا قَولُهُ: "إِنَّ الإجازَة فِي القتالِ لا تَعلُّق لَها بالْبُلُوغ... إِلَى آخَره"؛ فَمردُود لِمَا تَقَدَّمَ آنفًا من أَنَّ غَيرَ البالغِ لا تَكلِيفَ عَلَيهِ، فلاَ يُعرَّضُ عَلَى ما يَكُون سَببا لِهلاكِه من التكاليفِ، وَالله أَعلَم.
وَأَمَّا الأمورُ المختصَّة بالإناثِ فثَلاَثة:
أَحَدهَا: الحيضُ: فِي وقتِ المحيضِ، فإنَّ الصبيَّةَ إِذَا بَلَغَت تِسعَ سِنِين، ثُمَّ جاءهَا دَمُ المحيضِ حُكِم ببلوغهَا ولاَ عبرةَ بدمٍ قَبْلَ هَذَا الوقتِ.
والدَّلِيل عَلَى أَنَّ الحيضَ عَلامة للبلوغِ: هُو وجوبُ الاغتسالِ مِنه كما سيأتِي، ولاَ وجوبَ عَلَى غَير بالغٍ، ورُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُجِز لِمَنْ بَلَغَ المحيضَ مِن النسَاء أن تُصلِّيَ بلاَ خِمَار»، فدلَّ أَنَّ التَّكلِيفَ تَوجَّه إِلَيْهَا ببلوغِ المحيضِ.
وثَانِيهَا: الحملُ: لأَنَّ الصبيَّةَ لا تَحمِلُ إِجْمَاعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق