__________
(1) جامع أبي الحسن البسيوي 3/ 120.
(2) شرح النيل 7/ 93.
(3) سورة النحل: 75.
(4) يراجع بيان الشرع 52/ 383, المصنف 38/ 119, الضياء 10/ 68, منهج الطالبين 16/ ق2/ 94, 95.
(5) منهج الطالبين (المرجع السابق) ص 94, 95.
وأما الحنفية فإنهم يفرقون في العبد بين أن يكون إيلاؤه بما تلزمه به كفارة أو تلزمه به عبادة وبين ما يجب عليه به مال من عتق أو صدقة ففي "بدائع الصنائع" للكاساني ما نصه:" وأما حرية المولي فليس بشرط لصحة إيلائه بالله تعالى, ومما لا يتعلق بالمال حتى ولو قال العبد لامرأته والله لا أقربك, أو قال: إن قربتك فعلي صوم أو حج أو عمرة أو امرأتي طالق يصح إيلاؤه حتى لو لم يقربها تبين منه في المدة ولو قربها ففي اليمين بالله تعالى تلزمه الكفارة بالصوم , وفي غيرها يلزمه الجزاء المذكور, لأن العبد أهل لذلك وإن كان يحلف بما يتعلق بالمال بأن قال: إن قربتك فعلي عتق رقبة أو علي أن أتصدق بكذا لا يصح لأنه ليس من أهل ملك المال (1).
وقال السرخسي: وإذا حلف العبد بالعتق أو الصدقة أنه لا يقرب امرأته لا يكون مولياً لأنه يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء فإنه لا عتق في ما لا يملكه ابن آدم , ومراده من الصدقة أن يلتزم الصدقة بعينه بمال وهو لا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق