...
القول الراجح
__________
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 66 , 67.
(2) جوهر النظام 2/ 317.
من الواضح بداهة أن الذين فرقوا بين العبيد والأحرار أو بين الإماء والحرائر في حكم الإيلاء بنوا تفرقتهم على ما رأوه من القياس أما الذين لم يفرقوا فقد أخذوا بعموم الآية الكريمة ومن المعلوم أن القياس عندما يستوفي شرائطه فيرقى إلى كونه حجة يصلح لتخصيص الأدلة الشرعيه عند أكثر الأصوليين ولكن هذا القياس هنا لم يبلغ من القوة ما يؤهله لأن يكون حجة يعتد بها سواءً قياس من فرق بين العبيد والأحرار ومن فرق بين الإماء والحرائر لأن أصله لم يكن نصاً يعتمد عليه ولا إجماعا يعتد به وإنما هو قياس على رأي قاله من قاله ولئن كان بعض تلك الأراء مبنياً على رواية فإنها لم تخل من مقال عند علماء النقد لذلك اختلف في التعويل عليها فلذلك لا أرى وجها لترك ما دلت عليه الآية بعمومها استنادا إلى مثل هذه الأقيسة الضعيفة على أن هذا العموم يقوى بالنظر فمن المعلوم أن مشروعية حكم الإيلاء لطف ورحمة من الله تعالى بالنساء فقد أراد الله به رفع الضرر عنهن فلا تذهب بحقوقهن العواطف الرعناء التي تعرض لأزواجهن فيقسمون بأن يحرموهن من متعة الوصال بينهم وبينهن وقد جعل الله في هذه المدة إمهالا للأزواج لعلهم يراجعون فيها أنفسهم فيرجعون إليهن بعد أن يثوب إليهم رشدهم ويتبين لهم خطأ ما قالوا وما نووا على أن الدافع إلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق