تبين مما سبق أن الإيلاء إنما شرع حكمه في الإسلام لرفع المضره عن المرأة ومن الواضح بداهة أن عدالة الإسلام تشمل المؤمن والكافر, وعليه فلا وجه لحصر حكم الإيلاء فيما إذا كان المولي مسلما, فإن غير المسلم مطالبٌ بالحق إن كان في ظل دولة الإسلام, على أن الصحيح كون المشركين مخاطبيين بفروع الشريعة كالمسلمين، وعدم مؤاخذتهم بشيء مما قارفوه في شركهم إن أسلموا لا يعني إسقاط الأحكام المتعلقة بخطاب الوضع عنهم, لذلك يعتد بعقودهم, ويطالبون بالتزاماتهم في المعاملات من بيعٍ ورهنٍ ونكاحٍ وقد بينت في جوابي عن طلاق المشرك أن الصحيح ثبوت طلاقه كنكاحه, فإن أسلم وقد طلق قبل إسلامه طلقة أو طلقتين اعتُد بذلك في الإسلام , وعليه فإنه لا مناص عن الاعتداد بإيلائه والحكم عليه بما يحكم به على المسلم إن مضت مدة الإيلاء وهي أربعة أشهرولم يفئ ويقويه ما أمر الله به من الحكم بين غير المسلمين. بما أنزل الله حيث قال: {(تمت - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - المحتويات (- (مقدمة - - المحتويات (- - عليه السلام - - (- - رضي الله عنه - - - - - رضي الله عنهم - - (- - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - (- - - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (((- (- - - (المحتويات (- - عليه السلام - (- - - عليه السلام - قرآن كريم (- - صلى الله عليه وسلم - -} (2) وإن
__________
(1) يراجع في هذا: الحاوي الكبير 10/ 405 - 406.
(2) المائدة: 49.
مما أنزل الله حكم الإيلاء كما هو ظاهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق